۱۰راهکار برای مهار تورم و رشد تولید

این موضوع از آنجایی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تقریبا صفر درصد بود، از این رو در شرایط فعلی رشد اقتصادی هدفی بسیار حیاتی برای کشور به‌شمار می‌رود. با این حال بالا بودن تورم آن هم به مدت چهار سال، اولویت کنونی کشور را از «افزایش رشد» به «کنترل تورم» تغییر داده است. به طوری که در شرایط کنونی، مسأله کنترل تورم فوری‌ترین و مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی، کنترل تورم باعث می‌شود دستیابی به رشد بالا عملا ناممکن شده و گزینه‌های سیاستگذار برای رسیدن به نرخ‌های بالاتر رشد بسیار محدود شود. چگونگی مهار تورم و رشد تولید چارچوب اصلی این گزارش است که در ادامه می‌خوانید.

چرخه مهار تورم، پایداری اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید؛ گرچه سال‌ها پایانی نداشت اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌ گمشده این چرخه را بیابد. برخی کارشناسان بر این باورند بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی در یک دهه گذشته منجر به ایجاد، تشدید و تقویت موتورهای تورم‌زا در کشور شده و این شرایط درواقع کشور را با بحران رشد فزاینده نقدینگی به عنوان مهم‌ترین موتور تورم‌زا، تورم‌های بالا، متوالی و درازمدت و رشد پایین اقتصادی گرفتار کرده است. خروج از این شرایط مستلزم رونق سرمایه‌گذاری در کشور است که صرفا با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد را ممکن است.
از سوی دیگر پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد مستلزم ایجاد ثبات نسبی در کشور است و مهار تورم خود عاملی برای ثبات‌بخشی است. چرخه کنترل تورم، ثبات‌بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید گرچه سال‌ها کامل نشده اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم آورد.

عوامل ناترازی تشدیدشونده در اقتصاد

اقتصاد ما سال‌ها درگیر ناترازی‌های تشدیدشونده‌ای بوده که رفع آنها نیازمند یک عزم همگانی در حاکمیت است؛ ناترازی در بودجه، ناترازی صندوق بازنشستگی، ناتزاری بانک‌ها و ناترازی در حوزه انرژی مواردی است که حل و فصل آنها با یک عزم حاکمیتی می‌تواند امید به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور را زنده کند. دولت سیزدهم گام‌های جدی برای رفع این ناترازی‌ها برداشته است و تلاش برای تغییر ریل و اصلاح رویه‌های اشتباه در اقتصاد از سوی دولت آغاز شده و تداوم خواهد داشت.

کاهش قدرت موتورهای تورم‌زا

مهار رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای تورم‌زا در دستور کار جدی دولت بود و رشد نقدینگی از ۴۲.۸درصد در آغاز به کار دولت سیزدهم در پایان اسفند گذشته به نزدیک ۳۰درصد رسید. دولت در سال گذشته توانست برای اولین بار در چند سال اخیر ناترازی بودجه‌ای و حساب تنخواه خود نزد بانک مرکزی را به صفر برساند. علاوه‌بر این با اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی توانست رشد نقدینگی را از این محل نیز کاهش دهد. با این حال مواردی همچون اصلاح سیاست تخصیص ارز ترجیحی که دولت ناگزیر از اجرای آن بود، جنگ اوکراین و در کنار آن بروز برخی ناآرامی‌ها و شکل‌گیری انتظارات تورمی، خلأها و نقصان‌هایی که در بازارهای مختلف دارایی وجود داشت در سال گذشته بر تورم دامن زد، موضوعی که البته با مدیریت دولت و غلبه بر نوسانات ارزی تا حد زیادی مهار شد. به بیان بهتر مهم‌ترین اقدام دولت برای مقابله با تورم بالا و فزاینده در میانه سال ۱۴۰۰، کنترل کسری بودجه به ارث‌رسیده، بود. بنابر اعلام مسئولان سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در ابتدای کار خود با حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شد. تبدیل این میزان ناترازی به پایه پولی کافی بود تا کشور را در آستانه ابرتورم قرار دهد. از همین رو مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدام دولت سیزدهم برای کنترل تورم، حل مسأله کسری بودجه در هفت ماه پایانی سال ۱۴۰۰ تعریف شد. در نهایت دولت توانست با کاهش هزینه‌ها و همچنین افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی، مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به پایه پولی و در نهایت تشدید تورم شود.
گام بعدی دولت در موضوع کسری بودجه، تدوین یک بودجه انقباضی برای سال ۱۴۰۱ به منظور پیشگیری از بروز مجدد ناترازی مالی بود. از همین رو دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را تقریبا بدون تغییر سقف منابع و مصارف به مجلس فرستاد و قانون بودجه ۱۴۰۱ با رشد کمتر از ۱۰ درصدی سقف بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. در نهایت دولت موفق شد سال ۱۴۰۱ را بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی به پایان برساند.

اقدامات ترکیبی

در چنین شرایطی دولت ناچار به کنترل عوامل اصلی تورم و همزمان پیگیری اجرای سیاست‌های انبساطی بی‌اثر بر تورم است. نگاهی به سیاست‌های اجراشده در یک سال و نیم اخیر نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا حدود زیادی همین راهبرد را پیگیری کرده است. یعنی از یک سو بر کنترل عوامل اصلی تورم تمرکز کرده و از سوی دیگر با سیاست‌های انبساطی بی‌اثر بر تورم، تلاش کرده مانع محدود شدن رشد شود. در ادامه برخی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت سیزدهم برای دستیابی به دو هدف رشد بالا و کنترل تورم بازخوانی می‌شود.

کنترل خلق پول بانک‌ها

اقدام دیگر دولت برای کنترل تورم، محدود کردن خلق پول بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های با کمترین کفایت سرمایه بود. بانک مرکزی از سال گذشته سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست تا حدودی توانست سرعت رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی را کاهش دهد و به کاهش سرعت رشد نقدینگی کمک کند.

افزایش سهم مصارف زیرساختی در بودجه

بودجه سال۱۴۰۱ هرچند انقباضی بسته شد اما دولت تلاش کرد تا حد ممکن با افزایش سهم مصارف عمرانی و زیرساختی و در مقابل کاهش سهم مصارف جاری، به رشد اقتصاد کشور از طریق تامین بودجه برای مهم‌ترین پروژه‌های اقتصاد کشور کمک کند. دو برابر شدن پرداخت‌های عمرانی نسبت به سال۱۴۰۰ با وجود بودجه انقباضی، نشانه‌ای از این رویکرد دولت است.

تسهیل فضای کسب و کار

یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای رونق بخشی به اقتصاد کشور بدون اثرگذاری منفی بر تورم، تسهیل فضای کسب و کار به‌ویژه از طریق رفع انحصارات قانونی و غیرقانونی و همچنین تسهیل صدور مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب و کارها بود. دولت برای این کار، درگاه ملی مجوزها را راه‌اندازی کرد و از این طریق فرآیند صدور مجوزها را شفاف و زمان صدور مجوز را به چند روز کاهش داد. این سیاست بدون اثرگذاری منفی بر تورم، گام مهمی برای رونق بخشی به اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود.

 

رفع ناترازی درآمد و هزینه

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌و‌گو با «جام‌جم» با تاکید بر این‌که رفع ناترازی از بودجه و نظام بانکی در مهار تورم موثر است، گفت: برای تحقق رشد تولید در کشور نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در اقتصاد ایران هستیم. وی معتقد است این‌که در پنج سال گذشته نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده به دلیل بروز ناترازی‌ها در اقتصاد ایران است که مهم‌ترین آن نبود تناسب بین منابع و مصارف بودجه است.
پورابراهیمی با بیان این‌که حدود ۹۰درصد هزینه کشور جاری است که باید منابع مورد نیاز آن از درآمدهای پایدار دولت تامین شود، درآمدهای مالیاتی را یکی از منابع پایدار دولت‌ها دانست و گفت: برای جبران ناترازی بودجه باید درآمدهای دولت را تقویت کنیم که در این بخش جلوگیری از فرار مالیاتی اهمیت می‌یابد زیرا به افزایش درآمد دولت می‌انجامد. وی با اشاره به برنامه ایران برای همکاری‌های میان‌مدت و بلندمدت با چین و روسیه و سایر کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران همکاری اقتصادی دارند، اظهار کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی باید یکی از اقدامات مهم کشور در سال ۱۴۰۲ باشد.

 

دریافت مالیات از سفته‌بازی

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی درباره چگونگی تحقق شعار سال به خبرنگار «جام‌جم» می‌گوید: بزرگ‌بودن دولت و عدم حضور مردم در اقتصاد، یکی از مشکلات اقتصادی کشور است که برای محقق شدن شعار سال دولت باید اقداماتی در این‌باره انجام دهد، به عبارتی می‌توان گفت وقتی نقش مردم از مدیریت و فعالیت‌های اقتصادی کشور کمرنگ باشد کارهای مهم، بزرگ و ثروت‌ساز کشور به‌جای فعالان اقتصادی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و همین مسأله باعث بروز مشکلات اساسی در اقتصاد کشور می‌شود.
به گفته وی، برای رهایی از مشکل دولتی بودن اقتصاد کشور باید با مراقبت و نظارت لازم مدیریت‌های اقتصادی به مردم واگذار شود. به عبارتی دولت‌ها باید ضمن کاهش دخالت‌های خود در اقتصاد کشور میزان نظارت خود را بر فعالیت‌های اقتصادی مردم افزایش دهند.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که برای حضور منابع فعالیت‌های سفته‌بازانه باید موانعی را ایجاد کرد، گفت: اگر به طور نسبی شرایط تولید فراهم شود؛ یعنی با حضور سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های تولیدی بهبود نسبی شکل بگیرد اما از طرف دیگر فعالیت‌هایی وجود داشته باشد که افراد با زحمت کمتر سود بیشتری کسب کنند طبیعی است که حتی با بهبود شرایط تولیدی کشور منابع به سمت تولید نخواهد رفت. با وضع مالیات می‌توان تا حدودی از این مسأله جلوگیری کرد.

 

راهکارهای مهار تورم و رشد تولید

۱- پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد
۲- رفع ناترازی بودجه
۳- کنترل خلق پول بانک‌ها
۴- مدیریت هزینه‌های جاری
۵- تسهیل فضای کسب و کار
۶- مقابله با فرار مالیاتی
۷- اجرای خصوصی‌سازی واقعی
۸- فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری
۹- اخذ مالیات از سفته‌بازی
۱۰- جذب سرمایه‌گذاری خارجی

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تورم رشد تولید مهار تورم و رشد تولید سرمایه گذاری دولت سیزدهم اقتصاد کشور رشد نقدینگی کسری بودجه کنترل تورم سال گذشته کسب و کار مهم ترین بانک ها تورم زا بر تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۲۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگزین اسکناس کیلویی

خبرساز شدن تصویری از یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از دسته‌های اسکناس ریال، بار دیگر جای خالی اسکناس درشت در اقتصاد ایران را به سیاستگذار یادآوری کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته باید توجه کرد این موضوع منافاتی با ضرورت مهار تورم به‌عنوان یک اولویت برای سیاستگذار ندارد، اما به نظر می‌رسد با کاهش ارزش ریال، انتشار اسکناس‌های جدید که قابلیت پوشش معاملات را داشته باشد، یک ضرورت محسوب می‌شود. از سوی دیگر می‌توان با اطلاع‌رسانی بیشتر، استفاده از کارت‌های اعتباری مخصوص گردشگران را هم رواج داد.

تصویر یک گردشگر روس با کیسه‌ای پر از اسکناس ریال بار دیگر افت ارزش ریال و جای خالی اسکناس‌های درشت را در اقتصاد ایران یادآور شد. پیش از این نیز نسبت به اثری که این موضوع بر وجهه بین‌المللی کشور خواهد داشت، اشاره کرده بودیم. حال بار دیگر ضرورت چاپ اسکناس‌های جدید در اقتصاد ایران مطرح می‌شود.

طی روز‌های گذشته تصویری در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «تصویری غم‌انگیز از ارزش سقوط پول ایران» دست‌به دست شد. این تصویر گردشگر روسی را نشان می‌دهد که ۳۰۰ دلار را به ریال ایران تبدیل کرد و به‌دلیل حجم بالای این اسکناس‌ها آن‌ها را با کیسه پلاستیکی حمل می‌کرد. در کنار مساله افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، یکی از نکاتی که پس از انتشار این خبر باید به آن توجه کرد، جای خالی اسکناس‌های درشت در اقتصاد ایران است. همان‌طور که «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نیز در گزارش‌هایی به این موضوع پرداخته بود سال‌ها است که پس از انتشار اسکناس ایران چک یک‌میلیون ریالی اسکناس بزرگ‌تری در اقتصاد ایران چاپ نشده است.

این در حالی است که با افزایش تورم قدرت خرید این اسکناس به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که سیاستگذار پولی دست به انتشار اسکناس‌های درشت‌تری برای سهولت مبادلات افراد بزند. البته پیش از این اخباری منتشر شده بود که خبر از برنامه بانک‌مرکزی برای چاپ ایران‌چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی می‌داد. خبری که البته پیگیری‌ها نشان داد صحت ندارد و پس از آن نیز بانک مرکزی در اطلاعیه به‌طور رسمی خبر داد برنامه‌ای برای چاپ اسکناس‌های درشت‌تر ندارد. البته مشخص نیست سیاستگذار پولی به چه دلیل فعلا قصد ندارد در این راستا اقدامی انجام دهد.

نکته دیگری که پیشتر به آن اشاره کرده بودیم، اثری است که این موضوع می‌تواند بر وجهه اقتصاد کشور در مقابل گردشگران داشته باشد. موضوعی که در جریان انتشار تصویر مذکور شاهد آن بودیم؛ بنابراین یکی از دلایلی که با استناد آن می‌توان به لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌تر در اقتصاد ایران اشاره کرد، همین مساله است.

نقش پررنگ کارت‌های گردشگری

البته اگر عوامل دیگر را کنار بگذاریم و بخواهیم تمرکز خود را بر مساله گردشگران خارجی بگذاریم، یکی دیگر از نکاتی که به نظر می‌‎رسد در این زمینه مغفول مانده، فراهم کردن سازوکاری برای استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری است. هر چند به‌دلیل تحریم‌ها امکان استفاده گردشگران از کارت‌های اعتباری سایر کشور‌ها وجود ندارد، اما بانک‌های کشور امکان استفاده از کارت‌هایی را برای گردشگران خارجی فراهم کردند.

این کارت‌ها قابلیت شارژ دارند و گردشگران می‌توانند در لحظه آن را شارژ کنند. همچنین این امکان وجود دارد که در پایان سفر، باقی‌مانده کارت را دریافت کرده و آن را به ارز کشور خود تبدیل کنند. با این حال به نظر می‌رسد به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی برای گردشگران خارجی چندان از این قابلیت استفاده نمی‌کنند. یکی دیگر از مسائلی که ضرورت چاپ اسکناس درشت را پررنگ می‌سازد، به صرفه کردن چاپ اسکناس برای بانک مرکزی است. در شرایط فعلی بانک‌مرکزی می‌گوید هزینه چاپ اسکناس‌ها از ارزش آن‌ها بیشتر است؛ در نتیجه برای این نهاد اقدامی به صرفه نیست. حال اینکه با چاپ اسکناس‎های درشت‎تر می‌توان این مساله را برای بانک مرکزی برطرف کرد.

پوچ بودن ادعای تورمی

یکی از نکاتی که منتقدان چاپ اسکناس درشت‎‌تر در اقتصاد به آن اشاره می‌کنند، اثر تورمی آن است. این در حالی است که این امر یک موضوع فنی است و هیچ اثری بر متغیر‌های پولی و تورم ندارد. از سوی دیگر بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته که اسکناس‌های درشتی در آن‌ها مبادله می‌شود، تورم‌های پایینی دارند؛ بنابراین نمی‌توان گفت این اقدام می‌تواند به رشد تورم منجر شود.

به‌عبارت دیگر، آنچه می‌تواند روند تورمی فعلی را مهار کند، توجه به بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای دولت، کاهش هزینه‌ها و به‌طور کلی مقابله با کسری‌بودجه است. همچنین باید توجه کرد که پیشنهاد چاپ اسکناس‌های درشت‎‌تر به معنی بی‌توجهی به لزوم رفع معضل تورم نیست و لازم است سیاستگذار در کنار این اقدامات تکمیلی توجه کافی به اجرای سیاست‌های ضدتورمی داشته باشد.